دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3)

ج. ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه «نهادگرايي»، در حوزه هاي متفاوت حقوقي و قضايي اقتصادي فرهنگي سياسي و اداري و نظامي اصول و حقوقي كه به اجتماع و دولت جمهوري اسلامي مربوط مي شود و جزء اهداف جامعه نظام سياسي قار گرفته و براي مردم و افراد جامعه و اجتماع امنيت بخش است و از آنجا كه به جامعه و نظام سياسي ارتباط پيدا مي كند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تأثير ديگران بر آنها بيش از تأثير خود فرد است در بر آوردن يا عدم برآوردن آنها در زير مجموعة امنيت اجتماعي آورده شده اند كه عبارتند از:

1. حوزه حقوقي و قضايي
 

در حوزه حقوقي و قضايي اصول و اهداف حقوقي آمده كه براي فرد امنيت بخش است اينكه:
● مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. [5] (اصل نوزدهم)
● حقوق زن و مرد برابر و مساوي است (اصل بيستم)
● براي حفظ كيان و بقاي خانواده بايد دادگاه ايجاد شود. (اصل بيست و يكم)
● جان، مال، حقوق، حيثيت، مسكن و شغل اشخاص مي بايد مصون از تعرض باشد (اصل بيست و دوم)
● تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادي عقايد) (اصل بيست و سوم)
● هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد و همه ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهي) (اصل سي وسوم)
● در همه دادگاهها طرفيق حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. (اصل سي وپنجم)
● مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سي وششم)
● اصل بر برائت است و هيچ كسي از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سي وهفتم)
● گرفتن اقرار يا كسب اقرار با شكنجه ممنوع است (اصل سي و هشتم)
● هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده است ممنوع است (اصل سي ونهم) اينكه قوه قضائيه بايد:
يك. به رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات بپردازد، دعاوي را حل و فصل و تخاصمات را رفع كند.
دو. به احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزاديهاي سياسي بپردازد.
سه. به نظارت بر حسن اجراي قوانين بپردازد.
چهار. به كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزاي اسلام بپردازد.
پنج. به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين بپردازد. (اصل يكصد و پنجاه و ششم)

2. حوزه اقتصادي
 

در حوزه اقتصادي اصول، اهداف و حقوقي به شرح زير ترسيم شده كه براي فرد در حوزه اجتماع امنيت بخش است اينكه:
● دولت بايد اقتصاد صحيح و عادلانه اي بر طبق ضوابط اسلامي جهت رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه پي ريزي كند. (اصل سوم، بند 12)
● دولت بايد تبعيضات ناروا را رفع كند و امكانات عادلانه براي همه ايجاد نمايد. (همان، بند 13)
● دولت موظف است براي مردم شغل ايجاد كند و هر كسي هر شغلي خواست مي تواند برگزيند[6] (اصل بيست و هشتم و اصل چهل و سوم، بند 2)
● دولت موظف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي و بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره تدارك ببيند. (اصل بيست و نهم)
● هر فرد در خانواده ايراني بايد متناسب با نياز خود مسكن داشته باشد (اصل سي و يكم و اصل چهل و سوم، بند 1)
● ساعات كار و محتواي آن بايد طوري باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. (اصل چهل و سوم، بند 3)
● اقتصاد بيگانه بر اقتصاد كشور نبايد سلطه داشته باشد (همان، بند 8)
● كشور بايد خود كفا باشد[7] (همان، بند 9)
● اموال شخصي مردم محترم است . (اصل چهل و هفتم)
● بايد در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي در ميان استانها و مناطق مختلف كشور تبعيض صورت نگيرد (اصل چهل و ششم)
● دولت موظف است ثروتهايي كه از راههاي نامشروع به دست آمده اند را ضبط كند[8] (اصل چهل و نهم)

3. حوزه فرهنگي و اجتماعي
 

در حوزه فرهنگي – اجتماعي اصول، اهداف و حقوقي ترسيم شده كه براي فرد در اجتماع امنيت بخش مي باشد و عبارتند از:
● دولت بايد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان، تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي ايجاد كند (اصل سوم، بند يكم)
● دولت بايد سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها را با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)
● دولت بايد به تقويت روح، بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)
● دولت بايد خودكفايي در علوم و فنون را تأمين كند (همان، بند سيزدهم)
● همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري و قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. (اصل دهم)
● براي بيوگان و زنان سالخورده و بي پرست بيمه درست شود (اصل بيست و يكم، بند چهارم)
● بايد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن ايجاد شود (همان، بند يكم)
● براي نشريات و مطبوعات بايد آزادي بيان وجود داشته باشد تا بتوانند آزادانه مطالب خود را بيان كنند (اصل بيست و چهارم)
● تجسس ممنوع است (اصل بيست و پنجم)
● دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان، براي همه ملت تا پايان متوسطه فراهم سازد (اصل سي ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)
● دولت بايد تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح فراهم كند (اصل سوم، بند سوم)

4. حوزه سياسي و اداري
 

در حوزه سياسي اصول، اهداف و حقوقي مطرح شده كه براي فرد در اجتماع امنيت بخش مي باشد و عبارتند از:
● استعمار و نفوذ خارجي بايد طرد شود (اصل سوم، بند و پجم)
● هرگونه استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي بايد محو گردد (همان، بند ششم)
● آزاديهاي سياسي و اجتماعي بايد تأمين شود (همان، بند هفتم)
● عامه مردم بايد در تعيين سرنوشت سياسي خويش مشاركت داشته باشند (همان، بند هشتم)
● در نظام جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود و از راه انتخابات كشور اداره شود (اصل ششم)
● شورا و دخالت مردم اهميت دارد[9] (اصل هفتم) و براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت گيرد كه اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب كنند (اصل يكصدم)
● مردم نسبت به دولت وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارند (اصل هشتم)
● در نظام جمهوري اسلامي آزادي، استقلال و وحدت وتماميت ارضي بايد حفظ شود (اصل نهم)
● اقليت هاي ديني مي توانند مراسمات ديني خود را انجام دهند (اصل سيزدهم)
● احزاب، جمعيت دو انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند[10] (آزادي احزاب) (اصل بيست و ششم)
● دولت بايد نظام اداري صحيح ايجاد كند. (اصل سوم، بند دهم)

5. حوزه نظامي و دفاعي
 

● دولت بايد بنيه دفاع ملي را از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور را تقويت كند (همان، بند يازدهم)
● دولت بايد خودكفايي را در امور نظامي تأمين كند (همان، بند سيزدهم)

نتيجه گيري
 

با توجه به اهميت بالائي كه امنيت اجتماعي دارد، شاهد توجه جدي به اين موضوع در قانون اساسي هستيم. وجود چنين بينشي باعث توسعه جايگاه و نقش دولت شده است. البته حوزه هاي امنيت اجتماعي در مقام اجراء با موانع متعدد عملياتي مواجه بوده است كه لازم مي‎آيد در مباحث سازماندهي و برنامه ريزي و تحقيقاتي بدان پرداخته شده و براي مديريت و تحقيق اهداف مورد نظر در آن انديشه گردد. ارايه هرگونه طرحي در اين زمينه لازم مي‎آيد تا جامع و دربرگيرنده حداقل پنج حوزه‎اي كه در اينجا بدان اشاره شد، باشد، تا بواسطه آن امنيت اجتماعي تحقق يابد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[6] - در اصل بيست و هشتم آمده است:
«دولت موظف است با رعايت نياز جامعه «مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشغال به كار و شرايط مساوي را براي احرار مشاغل ايجاد نمايد»
[7] - در اصل قانون آمده اقتصاد جمهوري بايد:
«بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند تأكيد داشته باشد)
[8] - در اصل قانون آمده:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوعات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد...»
[9] - براساس آيات «و امرهم شوري بينهم» (شوري آيه 38) «و شاورهم في الامر» (آل عمران، آيه 159).
[10] - در خود اصل 26 آمده:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي يا انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ كسي را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يك از آنها مجبور ساخت»
 

منابع
1. قرآن مجيد
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابريل و ديگران، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادي، ج اول، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفي، اكبر، تأثير ساختار سياسي بر توسعه سياسي در جمهوري اسلامي، پايان نامه دوره دكتري دانشگاههاي اسلامي واحد علوم تحقيقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه فرهنگ رجايي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1383
7. بلاندل، ژان، حكومت مقايسه اي، ترجمه علي مرشد ي زاده، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387
8. بوزان، باري، مردم، دولتها و هراس، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگيز، تعريف دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در كتاب نظريه دولت در ايران اثر لمبتون، نشر گيو، تهران، 1379
10. فريدوني، علي، انديشه سياسي اخوان الصفا، قم: مركز مطالعات تحقيقات اسلامي، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، تهيه و تنظيم محمدعلي عبداللهي، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلي، سياستهاي مقايسه اي، تهران، سمت، 1373
13. عميد، حسن، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، 1379
14. كاظمي، علي اصغر، روابط بين الملل در تئوري و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. كرباسيان، علي اكبر، روند توزيع درآمد در ايران، ايران فردا، شماره 17، ارديبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.كي.اس، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه سيد عباس صالحي، محمدمهدي فقهي، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، ديويد، جري استوكر، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران: پژوهشكده مطالعه راهبردي، 1378
18. مركز مطبوعات و انتشارات، امنيت اجتماعي و راهكارهاي توسعه، مجموعه مقالات همايش علمي «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعيل، مقاله انقلاب اسلامي و گستردگي دولت در ايران. در كتاب ايدئولوژي رهبري و فرايند انقلاب اسلامي، ج2، مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي تبيين انقلاب اسلامي، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد في اللغه، تهران، انتشارات اسماعيليان، افست از روي دارالمشرق، بيروت، چاپ 23 1973م
21. معين، محمد فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماكس، دانشمند و سياستمدار، ترجمه احمد نقيب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. يزدي، محمد، قانون اساسي براي همه، تهران: انتشارات اميركبير، 1375
24.Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
25.Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.
26.Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P
www.lawnet.ir